اللهم ان سعد في ذمتك و حبل جوارك و انت الغني عن عذابه اللهم اغفر له و ارحمه وعافه و اعفو عنه

ووسع مدخله و اغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الذنوب و الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس

كان ذلك وصفا للوضع المتأزم بين الحكومة والمجلس قبل أكثر من عشرون سنة وقد بعث الوصف الضحك في كثير من قلوب الناس الذين شاهدوا ذاك العمل المسرحي المتميز. واليوم فأن الوصف مازال مستمرا ولكنه لا يضحك البتة بل يبكي ويبكي ويبكي. أن المتتبع للسياسة الداخلية وللنزاعات الأبدية بين الحكومة والمجلس في الكويت ليعلم تماما أن مجالس الأمة في السنوات الماضية والحكومات السابقة مرت بنفس التأزم والخلافات التي نمر بها اليوم ولكن تحت ظروف مختلفة، ولربما مقولة تعدت الأسباب والموت واحد لهو أنسب مثال لوصف الخلافات بين الطرفين ولكن تصاغ بصياغة مختلفة قد يطلق عليها تعددت المجالس والمصير واحد.

فالمراقب للوضع المتأزم عن كثب يرى أن السبب الرئيسي للخلاف الأزلي بين الحكومة والمجلس حاليا هو تطبيق بعض من قوانين الدولة وعدم تطبيق البعض الآخر منها. ففي الوقت الذي يطالب به المجلس الحكومة بمعالجة مشكلة غلاء الأسعار من خلال نص قوانين جديدة، نجده أنه يرفض وبشدة بعض المقترحات الحكومية لفتح سوق الكويت للمستثمر الأجنبي وبث سيولة أكبر والتي بها قد نجد حلا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. ومثال على ذلك الأساطير تلو الأساطير التي نسمعها عن استغلال جزيرة فيلكا كجهة استثمارية وسياحية ونية الحكومة بجعلها المنفذ السياحي للكويت ورفض المجلس لهذه الأساطير نظرا لمخالفتها الشريعة الإسلامية علما بأن هذه الأساطير أو كما تسميها الحكومة مشاريع لم نعرف بعد مدى جديتها أو إسلاميتها من عدمه.

وإذا وقفنا قليلا عند قانون الرهن العقاري والذي يحمل رقم 8/2008 فنجد أن المجلس قد لعب دور “ما شوف شيء” والحكومة لعبت دور “عمك أصمخ” حيث أن القانون قد أجحف حق المستثمرين الصغار والمستثمرين الكبار وأصحاب الدخل المحدود والجهات التمويلية والجهات العقارية المطورة. فالمتطلع لهذا القانون يعلم تماما أنه لا يخدم أي شخص أو جهة وأنه قد قرر على استعجال لسد باب مطالبة المجلس الدائمة بالتحكم بارتفاع أسعار العقار السكني في الكويت ويجب الانتباه لمصطلح العقار السكني!!!!

وأخيرا نجد أن الحكومة قد بحثت في صندوق عجائبها لتخرج لنا آخر قراراتها العجيبة ألا وهو قانون التجمعات وكل ما استطاع القيام به أعضاء المجلس السابق وبعض المرشحين الجدد هو اللجوء إلى ساحة الإرادة والذي شخصيا أطلق عليه مسمى “حائط المبكى” لكي يثبتوا لنا مسبقا بأن المجلس القادم سوف يحمل جميع مواصفات المجالس السابقة لجولة جديدة من لعبة شد الحبل. وأخيرا فأنني أقدم النصيحة وبالمجان للشعب الكويتي بأن يفكر وبجدية أخذ بعض الحصص لتعليم فنون السباحة قبل بداية موسم الصيف وانطلاق المجلس القادم نظرا لاحتمال انقطاع الحبل وبه سوف “تغرق الديرة”!!!!

أن وضع الحكومة بشكل عام ووضع وزارة الداخلية بشكل خاص في هذه الأيام النارية لهو جدير أن يطلق عليه “بين نارين”. ففي الوقت الذي نرى أن الحكومة حازمة على تنفيذ القانون على “أكبرها وأسمنها” من خلال تجريم الفرعيات والعمل على إزالة التعديات على أملاك الدولة في جميع مناطق الكويت حسب ما نقرأه ونسمعه ولا نراه!!! فان بالأمس القريب قد فتح باب الترشيح لمجلس الأمة رسميا دون أن نرى أي توجه من الحكومة ولا وزير الداخلية بمنع أو التدخل بشأن أسماء بعض المرشحين الذين أعلنت الفرعيات عن فوزهم. فالسؤال هو هل هنالك نية حقيقية من الحكومة ووزارة الداخلية بفرض احترام القانون أم أن الحكومة تهوى مسلسلات الدراما التي لا تقدم بل تؤخر؟

إذا كان هذا التخبط الواضح وانعدام الحزم وعدم سيادة القانون خطة جديدة من وزارة الداخلية لتفعيل القانون على “أكبرها وأسمنها” فأنني أحتاج إلى فيلسوف يشرح لي ابجديات هذه السياسة الجديدة، وإلا فأن الافتراض الوحيد لشرح هذه السياسة أن وزارة الداخلية تملك براءة اختراع كنافة “بين نارين”!!!! فالمتتبع لتصريحات أبرز أوجه الحكومة بعد أن قرر صاحب السمو أمير البلاد حل مجلس الأمة يلاحظ الفرق الكبير بين هذه التصريحات، ففي الوقت الذي نجد فيه رئيس مجلس الوزراء يحاول تهدئة الوضع والأنفس لموضوع التأبين والتعامل بمد يد التسامح مع بعض أقلام الصحافة، وفي الوقت الذي نسمع أن وزير الخارجية يحاول أن يؤكد للجميع في الكويت وخارجها أن الكويت قامت وأسست على مبدأ الديمقراطية والتعددية ونبذ التفرقة بين أوساط المجتمع، نرى وزير الداخلية الذي لم يعرف كيف يلم شمل القبائل وكيف يهدئ من تأجج مسألة الفرعيات ويعد العدة لانتخابات قد تقرر مصير الكويت إلى الأبد نراه يصرح وبكل قوة عن هوية مغنية مجددا دون الأخذ بالاعتبار أن هذه المسألة كانت قد انتهت وأن الكثير من الأوساط في المجتمع الكويتي من سنة وشيعة وحضر وبدو قد نبذوا التطرق إلى هذا الموضوع لأسباب وطنية.

فإذا كانت وزارة الداخلية تعيش حالة الـ “بين نارين” لإرضاء فئة على حساب فئة أخرى، وإذا كانت لا تعرف كيف تطبق القانون مهما كان الثمن، وإذا كانت لا تعلم كيفية التعامل مع من يتجاوز القانون “عيني عينك”، وإذا كانت لا تفقه إلا سياسة “أبوي ما يقدر إلا على أمي”، فإننا على أمل أن يعي الشعب الكويتي وحكومته مدى حساسية هذه المرحلة وخطورتها فأن خريطة الطريق للإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد الإداري والسياسي سوف تبدأ من 17 مايو 2008.

http://www.kuna.net.kw/NewsAgenciesPublicSite/ArticleDetails.aspx?id=1899155&Language=ar

ففي الأمس رجعت من رحلة عمل إلى مملكة البحرين المتحضرة بشعبها وقوانينها وقمت حينئذ بالاتصال بصديق عمل لاطلاعه على نتائج الرحلة وإذا به يقوم بالرد علي ومن غير أي “welcome home bro” ما رأيك بالفوضى السياسية وانعدام احترام القانون والتعدي عليه بأبشع صوره وبوضح النهار من قبل مواطنين وأبناء “عوائل” على ما يطلق عليهم القانون “حماة الوطن”. وحين قراءتي السريعة لما قصده صديقي والنظر إلى بعض الصور من الجرائد اليومية فهمت أن السكوت على هذا الوضع ليس من ذهب وأن كان من ذهب فتبا له من اليوم إلى يوم يبعثون. حينها فقط بدأت صورة هذه السطور البسيطة تتبلور أمام عيني عن طريق أسئلة لم تجد نفسي ردا على أي منها، فوجدت أن أنسب طريق للإجابة عليها هو طرحها على القراء من أبناء هذا الوطن “المظلوم” من شيعة وسنة وبدو وحضر وحكومة و”أعضاء مجلس الأمة” ومقيمين وكل صاحب ضمير حي أو كان حيا في يوم من الأيام، فهل لي بعقولكم وقلوبكم قبل أعينكم للحظات؟؟

إذا افترضنا بأن ما قام به بعض من الأشخاص بتأبين شخص اختلفت على شخصيته وحقيقته الإرهابية الشعب وأعضاء مجلس الأمة والحكومة ورئيسها عملا مس أمن الدولة وزعزع استقرارها وبث روح الطائفية وجرح مشاعر أسر الشهداء وشكك بولاء عدد وشريحة معينة من الشعب الكويتي للكويت وحث البعض على المطالبة بسحب جنسية القائمين على ذلك التأبين. وإذا افترضنا أن مطالبة البعض من أبناء هذا الوطن “المظلوم” بصرف النظر عن اقتراح منع الاختلاط في المؤسسات التعليمية بشتى أنواعها أمر يمس أساس الدين والعقيدة ويهدد بانسياب خلقي أكثر بين شرائح المجتمع ويعمل على ضياع الأمة وتشتت الأفكار. وإذا افترضنا بأن قيام رجال البلدية بإزالة التعديات الواضحة والمبالغ فبها على أملاك الدولة عمل يرفضه الشرع ويحرم أموال العاملين في هذا المجال بعض رجال “الدين” حسبما أدلت به بعض الصحف عن لسان مرشح لمجلس الأمة القادم ويحرم أعضاء سابقين من بناء قصور مشيدة على أراضي ليست لهم ويحث البعض الآخر على التهديد باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في حين الوصول للمجلس القادم. وإذا افترضنا بأن القيام على منع دوران عجلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق نظرة حضرة صاحب السمو بتحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي من قبل أصحاب “القرار” بمجالس الأمة السابقة وبعض أصحاب النفوذ “العمياء” وبعض رجالات الدولة الذين تغيرت حياتهم بقدرة قادر من صاحب “وانيت” أو حملة شهادات لا يعترف بها حتى في قاع البحار.

فإذا افترضنا بأن كل ما سبق ذكره وكل ما لم يذكره القلم ولكن يحفظه الفؤاد هو حق مشروع يضمنه القانون وينص عليه الدستور لكل مواطن يحمل الجنسية ولم تسحب منه بعد، فهل يا أصحاب العقول المنيرة والضمائر الحية والقلوب المحبة والمخلصة لهذا الوطن “المظلوم” قد نص القانون وضمن الدستور الحق للتعدي على القوات الخاصة ونشر الفوضى وضرب أهم أسس القانون بعرض الحائط، وهل ضمن حق أن يكون الولاء للطائفة أو القبيلة أو الجماعة وليس للوطن، وهل ضمن أن تكون مصلحة الوطن “المظلوم” “تحت” أي اعتبار، وهل ضمن الحق أن تطبق المقولة المشهورة “حارة كل من ايدو الوه” في مناطق الكويت وشوارعها، وهل ضمن الحق بقيام كبار “العوائل” ونواب الأمة السابقين بتحريض وتشجيع الشباب بقذف ورجم العين الساهرة على مصلحة الوطن بعينها، وهل ضمن الحق خدمة التوصيل المجانية لجمع أصوات الناخبين للانتخابات الفرعية، وهل ضمن الحق لقيام تجمعات تدعى فيها شخصيات لا تعرف “كوعها من بوعها” في السياسة أو الاقتصاد للتحدث عن السياسة الاقتصادية للبلد، وهل ضمن الحق بأن …………………. إلى هنا يكفي لأن مقليتي امتلأت دموعا وقلبي يكاد ينفجر وآخر الكلام بأن يحفظ الله الأحد هذا الوطن “المظلوم” ويسدد خطى كل من يعمل مخلصا لهذا الوطن “المظلوم” ويهدي القلوب وينير البصائر.

د. من الوطن “المظلوم”

الوطن: كتب عبدالله النجار وجاسم التنيب وعبدالرزاق النجار ومحمد الهاجري وخالد العتيبي وناصر العتيبي وجمال الراجحي وفواز العجمي وابتسام سعيد ومضف المضف وسعود الجلال ومبارك الشمري:

مرة أخرى، عادت المنطقة العاشرة وتحديداً الصباحية ساخنة فكانت ساحة لمواجهة بين ابناء قبيلة العوازم ورجال القوات الخاصة.. فالقوات الأمنية تحركت عصر امس نحو ديوان النائب السابق غانم الميع بعدما اشتبهت بوجود انتخابات فرعية تجرى فيه، وحاصرت المداخل والمخارج.
وتضمن المشهد اطلاق قنابل مسيلة للدموع، في حين رد ابناء القبيلة برمي رجال الأمن بالحجارة، وأصيب في هذه العملية شخصان.. حتى انسحبت القوات إلى موقع قريب من مقبرة صبحان «منعاً لحدوث ما لا تحمد عقباه».
وشاركت في العملية هليوكوبترات وآليات كثيرة.
وانطلقت شرارة الحدث بتجمع امام ديوانية الميع بلغ المشاركون فيه ألف شخص تقريباً.
وكسرت أثناء الأحداث ثماني دوريات للمباحث، فيما أعطيت الأوامر لجميع القوات بالعودة إلى إداراتها في التاسعة والربع من مساء أمس.
وبدا لافتا إلى أن هناك «سوء تنسيق بين الأجهزة المعنية كالمباحث والقوات الخاصة ودوريات النجدة ودوريات مديرية أمن الأحمدي، وهو ما جعل الفوضى تعم المكان، اذ أطلقت قنابل مسيلة للدموع في وقت كان فيه رجال المباحث وسط تجمع العوازم وكادوا أن يصابوا».
ومساء أمس، أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه عزمها على ملاحقة المخالفين، مبينة أنها حرصت على سلامة المتجمهرين أثناء احداث الصباحية أمس.

للباقي —- جريدة الوطن - 12/4/08

تغطية الأحداث في الصحف:

جريدة القبس - 12/4/08

جريدة الجريدة - 12/4/08

جريدة الراي - 12/4/08

جريدة الأنباء - 12/4/08

لقاء مع مرشح الدائرة الثانية

أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي

السيد / عبدالرحمن فهد العنجري

نشكر صفحة الكلمة على اللقاء